مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختی را بر مرتد تحمیل میکند؟ آیا اسلام دین حق و منطبق بر عقل و برهان نیست، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بر دین خود که سابقاً و چه بسا از روی ناآگاهی انتخاب کردهاند، برمیآید؟ اصولاً ارتداد, به چه معنی است؟ اسباب تحقق آن کدام است؟ ماهیت حقوقی آن چیست؟ در قلمرو حقوق و آزادیهای مذهبی، مسأله ارتداد، از مهمترین و حساسترین موضوعات شمرده میشود.
«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای بازگشت است. در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر ارتداد و ردّه نامیده میشود،(1) البته مسأله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد. در برخی دیگر از ادیان و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسی از دین برگزیده و منتخب روی گرداند ،کافر به شمار میآید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خواند و مجازات میشود.(2) در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خدا اسلام است،(3) هر کس خدای متعال یا وحدانیت وی، حیات پس از مرگ(معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد(ص) را باور نداشته باشد، کافر قلمداد میشود.(4) البته جوهره همه ادیان الاهی واحد است؛ گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شرایع نیز تفاوت مییابند؛ در هر عصری، تنها یک شریعت بر حق است و سایر شرایع، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ میشود.(5) احترام اسلام برای شریعتهای پیش، مانند یهودیت و مسیحیت، صرفاً به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تأیید همزیستی مسالمتآمیز است نه پذیرش حقانیت و اصالت کنونی آنها.(6) بنابراین، چنان که علامه مطهری میفرماید:
«کافی نیست که انسان یک دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین، منتسب به یکی از پیامبران آسمانی باشد، با این استدلال که همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار، در همه وقت یکسان هستند، بلکه دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه کس لازم است که در هر زمان، پیغمبر صاحب شریعت از سوی خدا در آن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم الانبیا(ص) رسیده است. در این زمان، اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید، باید از دستورهای دین او راهنمایی بجوید و به حکم صریح قرآن، دینی جز اسلام پذیرفته نیست.(7) و حتی اگر مراد از اسلام، خصوص دین ما نباشد بلکه منظور(معنای لغوی آن یعنی,) تسلیم خدا شدن باشد، باید دانست که حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان، شکل آن همان شریعت محمدی(ص) است و قهراً کلمه اسلام بر آن منطبق میگردد و بس؛ چه این که این شریعت، آخرین دستور الاهی است و همواره باید از آخرین دستورها تبعیت کرد. البته باید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد، لکن انسان باید همه پیامبران را قبول داشته باشد(8) و بداند که پیامبران سابق، مبشر پیامبران لاحق، خصوصاً خاتم و افضل آنها، بودهاند و پیامبران لاحق، مصدق پیامبران سابق بودهاند.(9) پس لازمه ایمان به همه پیامبران(که مورد تأکید قرآن است)(10) این است که در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره او است».(11)
البته کفار به سه گروه تقسیم میشوند:
بقیه در ادامه
1. اهل کتاب: یهودیها و مسیحیها
2. شبیه اهل کتاب: زرتشتیها. بر اساس روایات، زرتشتیان دارای کتاب آسمانی بودند که در طول تاریخ از میان رفته است.
3. مشرکان و سایر کفار(12)
قرآن کریم، همواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده است؛ برای مثال میفرماید: «ما یودالذین کفروا من اهل الکتاب و لا المشرکین أن ینزل علیکم من خیر....»(13) از این رو، با آن که یهودیان حضرت «عزیر» و مسیحیان حضرت «عیسی(ع)» را پسر خدا میدانستند(14)، مشرک نامیده نشدهاند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشرکین نیست.(15)
هر مسلمانی که منکر دین اسلام گردد، مرتد نام میگیرد(16) و مجازاتی سخت بر او تحمیل میشود.
اموری که سبب کفر میشود، هر گاه از سوی یک مسلمان صورت پذیرد، عوامل تحقق ارتداد نیز به شمار میآید. این امور عبارت است از:
1. انکار اصل دین: مانند انکار وجود خدا، وحدانیت وی، رسالت حضرت ختمی مرتبت(ص) یا معاد و حیات پس از مرگ. با انکار یکی از این امور فرد کافر میشود؛ مثلاً اگر به خدا ایمان داشته باشد، ولی به شریعت حضرت محمد(ص) ایمان نیاورد، کافر شمرده میشود؛ «الکافر هو من انتحل غیر الاسلام».(17)
2. انکار یکی از احکام ضروری و بدیهی دین اسلام:(18) مانند انکار وجوب نماز یا روزه. هر مسلمانی میداند در دین اسلام نماز و روزه واجب است. ممکن است کسی منکر اصل دین اسلام و شریعت محمدی(ص) نشود؛ ولی به دلیل انکار یکی از احکام ضروری اسلام کافر گشته، حکم ارتداد بر وی جاری گردد؛ «الکافر هو من... و انتحله(یعنی الاسلام) و جحد ما یعلم من الدین ضرورة».(19) البته فقها در این مسأله که آیا صرف انکار یکی از ضروریات دین موجب کفر و ارتداد میشود ـ مانند بهائیان، قادیانیها و افرادی چون کسروی که پیامبر را تکذیب نمیکنند ولی میگویند شما معانی کلمات پیامبر(ص) را نمیفهمید ـ(20) یا باید مستلزم انکار اصل دین باشد و فرد به این نکته توجه داشته باشد ـ(21) مثلاً انکار وجوب نماز و روزه، به این معنا باشد که من قبول ندارم در اسلام چنین حکمی وضع شده، پس(نعوذ الله) پیامبر دروغ گفته است ـ اختلاف نظر دارند. اگر منکر جدید الاسلام به شمار آید یا دور از کشورهای اسلامی زندگی کند، به گونهای که روشن نبودن بداهت این حکم نزد وی ممکن باشد، به کفر وی حکم نمیشود.(22)
3. انکار یکی از احکام قطعی ولی غیر ضروری اسلام:(23) هر گاه کسی به طور مشخص بداند مثلاً روزه در عید فطر حرام است یا روزه مسافر(جز در موارد خاص) باطل است و یا پوشش اسلامی بانوان واجب است، ولی با وجود این منکر آن گردد، مرتد میشود؛ چون این امر به انکار رسول خدا(ص) یا تکذیب آن حضرت میانجامد.
البته لازم نیست انکار دین یا ا حکام شریعت مقدس حتماً با گفتار صریح و آشکار باشد. هر گفتار یا کرداری که سبب تکذیب، انکار، عیب گذاری و ناقص شمردن، تمسخر و استهزای دین اسلام یا اهانت به مقدسات(24) و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق کفر و ارتداد میشود؛ مانند افکندن قرآن در کثافات یا پاره یا تیرباران کردن آن. از این روی، هر رفتار و گفتاری که نتیجه آن عدم حقانیت دین اسلام و در نتیجه بیفایده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب کفر و ارتداد میگردد.(25) یکی از نمونههای روشن آن حکم حضرت امام خمینی درباره سلمان رشدی و مرتد خواندن او است. سلمان رشدی با صراحت به نفی و انکار اسلام نپرداخت؛ ولی به نحوی مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) و همسران و برخی از یاران آن حضرت توهین کرد ـ این خود جرمی جداگانه به نام«سب النبی» است و مجازات مستقل دارد ـ و مسأله وحی و نزول قرآن را به سُخره گرفت. او به خواننده کتابش تلقین میکند که رسالت پیامبر(ص) و نزول قرآن کریم، دروغ و ـ معاذ الله ـ ساخته ذهن نبی اکرم(ص) است و حتی بعضی از سخنان شیطان نیز در قرآن گنجانیده شده است.
در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:
الف) مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است؛ مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است.
ب) مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی کافر بودهاند؛ بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.(26)
البته برخی از فقها نیز اسلام یا کفر پدر یا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانستهاند نه هنگام انعقاد نطفه.(27)
فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و کفر، تابع آیین پدر و مادرند.(28) هر گاه یکی از والدین مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده میشود؛(اسلامِ حکمی) چون اسلام بر کفر برتری دارد و تابعیت برتر برای فرزند منظور میشود.(29) اگر پدر و مادر هر دو کافر باشند، فرزند نیز در حکم کافر است.(30) البته باید توجه داشت، برای حکم به ارتداد و اجرای مجازات آن، اسلامِ حکمی کفایت نمیکند. باید فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب کند و سپس کفر بورزد.(31)
اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبهاش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمیشود؛ یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند، خدای متعال میپذیرد و نماز و عبادتش صحیح است؛ اما بر جریان حکم اعدامش تأثیر ندارد. اگر مرتد ملی توبه کند، پذیرفته میشود؛ حتی قبل از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت میکنند و سه روز ـ برخی از فقها مانند شیخ طوسی گفتهاند به قدر لازم ـ(32) به او مهلت میدهند. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد میشود؛ و گرنه به اعدام محکوم میگردد. البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمیشود. او را به توبه فرا میخوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش میکنند؛ و گرنه در زندان باقی میماند، هنگام نماز تازیانه میخورد و در تنگنای معیشتی قرار میگیرد تا توبه کند.(33)
موضوع ارتداد و آثار حقوقی اش در شریعت و فقه اسلام به اندازهای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کمترین تردیدی وجود ندارد و همه مذاهب فقهی آن را پذیرفتهاند؛(34) البته درباره جزئیاتش اختلاف نظرهایی دیده میشود؛ برای مثال، بر اساس رأی مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ ـ هر نوع که باشد ـ ابتدا به توبه دعوت میشود، چنانچه توبه کرد آزاد و گرنه کشته میشود.(35) ابوحنیفه، مانند فقهای شیعه، بین زن و مرد فرق گذاشته است.(36) حسن بصری نیز معتقد است مرتد، بیآن که به توبه دعوت گردد، کشته میشود.(37)
آیا ارتداد جرم است؛ ماهیت حقوقی آن چیست؟
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل میشود.
مراد از عنصر قانونی، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هیچ عملی جرم نیست مگر این که قبلاً قانونی آن فعل یا ترک فعل را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد. همان گونه که گفته شد، در نظام حقوقی اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بیان شده است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی وجودندارد؛ ولی چون اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین جمهوری اسلامی ایران را بر احکام شریعت اسلام مبتنی دانسته است و اصل 167 قانون اساسی مقرر میدارد «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد» و چون دعوی مذکور به دعاوی مدنی اختصاص یا انصراف ندارد، باید براساس منابع فقهی مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حکم کرد.
عنصر مادی یعنی عنصر خارجی، ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد عینیت مییابد؛ به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادی این پدیده به شمار میآید. البته ارتداد با انکار قلبی حاصل میشود؛ ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب میگردد، ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد.(38) افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن مدعی شود تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعایش پذیرفته میشود.(39)
عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه داشتن. برخی از متفکران معاصر، مانند راشد الغنوشی و شیخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت که جرمی سیاسی و اقدامی عملی علیه حکومت اسلامی است، مجازات دارد. بنابراین، مجازات ارتداد تعزیری است و صرف تغییر دین جرم شمرده نمیشود.(40)
اما آیات و روایات نشان میدهد خود ارتداد، یعنی «صرف تغییر دین و عقیده»، موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جرائم دیگر؛ برای نمونه توجه به آیات سوره محمد آیه 25، مائده آیه 54، بقره ایه 217 و روایاتی که شیعه و سنی از رسول اکرم(ص) نقل فرمودند(41) و نیز روایات نقل شده از امام باقر(ع)(42) و علی بن جعفر از امام کاظم(ع)(43) سودمند مینماید.
در آیات و روایات دیگر، جزئیات بحث آمده است؛ ولی قیدی که بتوان به یاری آن ارتداد را جرمی سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم اسلامی قلمداد کرد، به چشم نمیخورد. البته برخی آیات از جمله آیه 217 سوره بقره و مخصوصاً آیه 72 سوره آل عمران نشان میدهد ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بود.
خداوند متعال میفرماید: «و جمعی از اهل کتاب[یهودیها به پیروان خود [گفتند [بروید در ظاهر] به آنچه بر موءمنان نازل شده، در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید[و از آیین اسلام بازگردید] شاید آنها از آیین خود بازگردند»(44) این آیه صریح در تلقی ارتداد به عنوان یک توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقیقی بود و نه کفرشان در تحقیق علمی ریشه داشت. این کردار آنها مقدمهای بود برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسمانی پیشین آگاهند، از آن بازگشتند؟ این کار آنها به واسطه حسادت بود نه خیرخواهی.(45) عامل سوم هوس برخی از مسلمانان است. شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه میدهد و از جاهطلبی و دیگر مطامع پست دنیوی برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره میبرد.(46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مذکور در روایات را به ترتب آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست؛ یعنی هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با آن مجازات روبهرو میشود.(47)
بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده میشود نه به عنوان یک جرم سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم. پس، بر خلاف نظر شیخ محمد عبده و راشد الغنوشی، مجازات ارتداد از باب حدود الاهی است نه تعزیرات.(48) به همین جهت، در روایات آمده است: «بر امام واجب است؛ علی الامام» نه «امام میتواند؛ للأمام» که ناظر به تعزیر باشد.
با تعلیل مذکور، فتنه انگیزی به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانی آن را تشکیل میدهد؛ ولی فتاوای فقها، مانند عمده یا همه روایات، مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادی قرار گیرد. جرائم صرفاً مادی جرائمی است که تنها باانجام عمل مادی از سوی افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب، عنصر روانی جرم تحقق پیدا میکند؛ مانند صدور چک بیمحل.(49) در این گونه موارد، قانونگذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا فرض قانونی(50) بر قصد فاعل منظور میکند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضای بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حکمت منع از ارتداد در این استنباط جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است؛ به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مردم موءثر و رایج و در عین حال شیوه ساده است که قانون گذار به کسی اجازه نمیدهد به آن نزدیک شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.
در تفکر الحادی اومانیستی غرب، انسان جایگزین خدا شده است و محور همه ارزشها قلمداد میشود؛ حقوق و قانون چیزی است که انسانها وضع میکنند و براساس میل آنها تنظیم میگردد. در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتی، خواست مردم است.(51) از این رو، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ کسِ دیگر، حتی خدای متعال حق ندارد برایش تصمیم بگیرد. به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم، یعنی اباحهگری، میانجامد و دولت نیز جز تأمین رفاه و لذتهای مادی افراد وظیفهای ندارد. در فرهنگ لیبرالیسم سخن از امیال، شهوت و تمنیات است نه حکمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند که در جهت برخورداری مردم از خواستههای نفسانی و رسیدن به هوسهایشان تنظیم شوند؛ به گونهای که حتی عقل نیز در این ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش کم و کیف لذت است.(52) بر این اساس، حق همجنس بازی به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد میشود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی مقدس و قابل دفاع است؛(53) و چون حق پرستش خدا این قدر بیارزش شمرده میشود، تغییر مذهب به سلیقه افراد و مطلقاً آزاد است و کسی حق ندارد از آن جلوگیری کند.(54)
اما در فرهنگ اسلامی، انسان موجودی دو بُعدی(مادی و معنوی) است؛ حکومت باید در جهت تأمین منافع مادی(دنیوی) و اخروی(معنوی) مردم تلاش کند و منافع مادی باید مقدمهای برای تأمین منافع اخروی و معنوی به شمار آید. از این رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوی مقدم است. خدای متعال به مقتضای لطف و حکمتش برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی، شریعتی آسمانی به بشر ارزانی داشته است. در این زمان، پذیرش عقاید اسلامی و اجرا کردن قوانین آن تنها راه نیل به آن مصالح شمرده میشود.
دین مقدس اسلام بنیانهای اصلی ساختار فکری خود را بر پایه خردمندی بشر نهاده، همواره انسانها را به بهرهگیری از فروغ عقل و تعالیِ اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش کرده است. از این رو، بزرگترین خیانت به بشر آن است که با فتنه انگیزی فضای فکری جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدّی مستحکم به شمار میآید. دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد، وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده در جهت سالم سازی آن بکوشد.(55)
بنابراین، مجازات مرتد اقدامی شایسته و بازدارنده است تا دیگران دریابند نمیتوانند ارزشهای جامعه را نادیده بگیرند و هر روز به دینی جدید روی آورند.
مجازات ارتداد برای استفاده بهینه از آزادی مذهبی و ایجاد فضای سالم برای بهرهبرداری شایسته از آن است نه محدود ساختن آزادی مذهبی. اسلام از پیروان خود پیروی کورکورانه و بیدلیل را نمیپذیرد. هر گاه کسی تحت تأثیر پدر و مادر و محیط و عوامل دیگر به اسلام گردن نهد با توبیخ این آیین روبهرو میشود. اسلام معتقد است پیروانش باید براساس دلیلهای منطقی و دور از ابهام و پیچیدگی که فرا راه همگان قرار دارد، به مبانی مذهبی پایبند گردند وگرنه صرف اظهار ایمان و به کار بستن مقررات دینی، بدون اتکا به اصول علمی درست، هیچ ارزشی ندارد. اسلام مانند مسیحیت کنونی و دیگر مذاهب ساختگی نیست که قلمرو ایمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند. در اسلام، ایمان به مبادی مذهب و ریشههای عقاید باید از منطق و استدلال سرچشمه گیرد. اگر از مسیحیان کنونی بپرسیم: چگونه ممکن است خدا در عین آن که یکی است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ میدهند: قلمرو ایمانی از قلمرو عقل و منطق جدا است!ولی اسلام میگوید: «به بندگانم آنهایی که همه گونه حرفها را میشنوند و در میان آنها نیکوترینشان را انتخاب میکنند، بشارت بده اینان کسانی هستند که از ناحیه خدا هدایت یافتند و اینان صاحبان خردند».(56) قرآن کریم از کسانی که برای خدا شریک قائل شدهاند یا به سبب تعصب مذهبی و غرور ملی بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزیده خدا میدانند، دلیل و برهان میخواهد و میفرماید: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین».(57)
بنابراین، اسلام پیش از آن که کسی را به عنوان پیرو بپذیرد، به او هشدار میدهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که میخواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت ـ البته حتماً قانع میسازد ـ در شمار پیروانش در آید و گرنه حق دارد هر چه بیشتر دربارهاش تحقیق و بررسی کند. قرآن مجید به پیامبرش دستور میدهد: «اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان؛ این به خاطر آن است که آنها مردمی نادانند».(58)
در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان» خدمت پیامبر اسلام(ص) شرفیاب گردید و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند شاید حقیقت و درستی آن برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید. پیامبر فرمود: من، به جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان میدهم.(59)
بر همین اساس، اسلام هشدار میدهد چشم و گوش خود را باز و دلایل و منطق این دین را دقیقاً بررسی کنید، اگر شما را قانع نکرد و مجذوب اصالت و واقعیت خود نساخت، در برابرش گردن ننهید: «لا اکراه فی الدین»؛(60) ولی هر گاه مسلمان شدید، دیگر نمیتوانید از آن باز گردید. این سختگیری، علاوه بر آن که سبب میشود مردم دین را امری سَرسَری و تشریفاتی ندانند و در پذیرش و انتخابش بیشتر دقت کنند، راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام میبندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیونها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومی آن را از اعتبار ساقط کنند.
البته اسلام برای زنان مرتد، بدان سبب که از نظر سازمان دفاعی و فکری نوعاً از مردها ضعیف ترند و زودتر تحت تأثیر قرار میگیرند، کیفری آسانتری در نظر گرفته است.(61)
اساساً خدای متعال انسان را آزاد ولی هدفمند آفریده است. از این رو، آزادی و حق انتخاب انسان موهبتی الاهی برای نیل به کمال شمرده میشود. به همین جهت، از نظر اسلام، بت پرستی و شرک و کفر و الحاد در شأن انسان نیست؛ خداوند شرک و کفر را از انسان نمیپذیرد(62) و مشرکان را نمیبخشد؛«ان الله لایغفر أن یشرک به و یغفر ما دون ذلک...».(63)
پانوشت ها:
1. المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص 192و193.
2. عهد قدیم، سفر توریه مثنی، فصل 13؛ عهد جدید، نامهای به مسیحیان یهودی نژاد عبرائیان، بند10، جمله26ـ32.
3. آل عمران(3):19.
4. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابوعلی طبرسی، ج2ـ1، ص128.
5. تفسیر المنار، محمد رشیدرضا، ج6، ص 416ـ417.
6. پرسشها و پاسخها(آزادی و پلورالیسم)، آیت الله مصباح یزدی، ج4. ص 38و62ـ78.
7.(آل عمران(3):85.
8. بقره(2):285.
9. صف:(61):6؛ بقره(2):146
10. بقره(2):136.
11. عدال الهی، مرتضی مطهری، ص296ـ300.
12. ر.ک: کتب فقهی شیعه و اهل سنت؛ بخش جهاد.
13. بقره(2): 105.
14. توبه(9): 30و31؛ مائده(5):17و72و73.
15. المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایی، ج9، ص281ـ282.
16. تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص499 و المغنی، ابن قدامه(از فقهای بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص 74.
17و18. ر.ک: کتب فقهی باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرایع اسلام و امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله.
19. مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد موسوی عاملی، ج 2، ص294.
20. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج41، ص601 و ج6، ص 488و 49؛ فقه الحدود و التغریرات، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، ص839.
22. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج6، ص 49.
23. همان.
24. مانند حکم به ارتداد خانمی از سوی حضرت امام خمینی(ره) که در مصاحبه رادیویی به مناسبت تولد حضرت زهرا(س) در پاسخ به این پرسش که الگوی شما کیست، گفته بود: خانم اوشین الگوی من است؛ چون حضرت فاطمه(س) به چهارده قرن قبل تعلق داشتهاند.
25. جواهرالکلام، محمد حسن نجفی، ج6، ص48وج41، ص 600.
26. تحریرالوسیله، امام خمینی، ج1، ص499.
27. مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، ج 1، ص325.
28. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج41، ص602؛ تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص498.
29. همان، ج6، ص 49.
30. همان، ص44و45.
31. همان. ج41، ص603و605و617.
32. همان، ص613.
33. تحریرالوسیله، امام خمینی، ج2، ص624؛ جواهر الکلام، نجفی، ج41، ص605ـ616.
34. فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص836 و المغنی، ابن قدامه، ج 10، ص 76.
35. الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیری، ج5، ص 424.
36. بدایع الصنایع، ابوبکر الکاسانی، ج7، ص135.
37. المغنی، ابن قدامة، ج10، ص76.
38. فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، ص859.
39. همان.
40. نابردباری مذهبی، محمد حسین مظفری، ص82ـ83.
41. مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج3، ص242؛ المغنی، ابن قدامة، ج10، ص76.
42. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج10، ص161، ح553.
43. همان، ص159، ح544.
44. آل عمران(3): 72.
45. بقره(2): 109.
46. محمد(47): 25ـ30.
47. ر.ک: جزوه «دین و آزادی» سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در مدرسه فیضیه قم.
48. از این روی، همه فقهای شیعه و سنی بحث ارتداد را در باب حدود مطرح کردهاند.
49. حقوق جزای عمومی، محمد صالح ولیدی، ج2(جرم)، ص323ـ324.
50. در اماره قانونی. اثبات خلاف اماره ممکن است و در این صورت رفع اثر میشود؛ اما اگر قانون گذار چیزی را به عنوان فرض قانون لحاظ کند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نیز آثار حقوقیاش مرتفع نمیشود.(ر.ک: الوسیط، عبدالرزاق سهوری، ج1 و کتابهای ادله اثبات دعوی).
51. The will of the people shall be the basis of the authority of government...(Art.21/3/universal Dec.of Human Rights.)
52. ر.ک: لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولی.
53. Altman Andrew; Arguing About law,An Introduction to LegaL phiLosophy;u.s.A:Wadsworth publishing Company,1996,p.146.
54. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر.
55. هفته نامه پرتو، 2/10/81.(سخنرانی آیت الله مصباح یزدی)
56. زمر(29): 18.
57. بقره(2):111؛ انبیاء(2):24؛ نحل(16):64.
58. توبه(9): 6.
59. اسدالغابه، ج3، ص22.
60. بقره(2): 256.
61. اسلام و حقوق بشر، زین العابدین قربانی، ص480ـ482.
62. زمر(29):7.
برچسب : نویسنده : 3farazeiran9 بازدید : 108